المتابعون

تعرف على قانون تأسيس الشركات في دبي وأبرز الإجراءات اللازمة لذلك

قانون تأسيس الشركات في دبي

إن كنت تحلم بتأسيس شركة خاصة بك أو مشروع صغير في الإمارات العربية، وخاصة في دبي، عليك أن تدرك أولا المزيد عن قانون تأسيس الشركات في دبي حتى تمشى على خطى صحيحة ومحسوبة.

تعتبر دبي صرح اقتصادي عالمين حيث قامت بطفرة كبيرة في اقتصادها خلال العقود الأخيرة، ولعل أحد أسباب تلك النهضة الاقتصادية التي حدثت بها هو تشجيعها للاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فإمارة دبي وباعتبارها العاصمة الاقتصادية للإمارات العربية، دائما ما تشجع الاستثمار العربي والأجنبي أيضًا ومهما كان حجم المشروع، ولعل ذلك عمل على توفير فرص عمل جديدة لأبناء الإمارات والعرب جميعًا، وساهم بشكل كبير في تشكيل اقتصادها عالميا ومحليا وعربيا.

قانون تأسيس الشركات في دبي

حكومة دبي من الحكومات المرنة جدًا وذلك بفضل القوانين الموضوعة من أجل الاستثمار داخلها، والتي تعتبر من أيسر قوانين الاستثمار في العالم العربي.

أصدرت حكومة دبي القانون الاتحادي الثاني بخصوص الشركات التجارية في الإمارات ودبي خاصة لعام 2015، وقد قام هذا القانون بتحديد الوضع القانوني للشركات الخاضعة له وكذلك الشركات التي أقيمت في المنطقة الحرة.

وهنا يجدر بنا ذكر أن بعض المستثمرين يفضلون تأسيس شركاتهم في المنطقة الحرة هروبًا من بعض التعقيدات القانونية، حيث أن المنطقة الحرة لا تخضع لسلطة الحكومة الإماراتية بشكل كامل، ولكن لا تحتاج إلى ذلك الأمر، فقوانين الاستثمار والشركات التجارية ميسرة للغاية. 
قانون تأسيس الشركات في دبي

القانون الاتحادي الثاني لعام 2015 بشأن الشركات التجارية

جاء هدف هذا القانون في ظل حماية المساهمين والشركاء في ظل تنظيم قواعد الحكومة وعمل حوكمة قانونية على الاستثمارات من أجل حفظ حقوق الجميع، بالإضافة إلى ذلك فأحد أبرز أهداف هذا القانون هو دعم الاستثمار داخل الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي، الأمر الذي يصب في بوتقة تطوير بيئة الأعمال والإعلام من قدر ومكانة الدولى الاقتصادية.

الشركات الخاضعة والمستثناة من قانون الاتحادي الثاني 2015

صرحت المادة الثالثة من القانون عن الشركة التي تخضع للأحكام الموجودة بالقانون، وقد ذُكر أنها الشركات التي ققد تم تأسيسها داخل الدولة بما في ذلك الشركات الاجنبية التي اتخذت من الدولة مركزًا أساسيا بها لتنفيذ نشاط ما أو فتح فرع داخل الإمارات.. دبي.

أما الشركات المستثناة فتحدثت عنها المادة الرابعة من القانون، حيث أن أحكام القانون لا تسري على كل من:

· الشركات التي قد صدر قرار باستثناءها من القانون من قبل مجلس الوزراء.

· الشركات التي تمتلكها الحكومة الاتحادية أو المحلية بشكل كامل، كما جاء في عقودها.

· الشركات التي يدخل أحد مساهميها الحكومة المحلية او الاتحادية بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي رأس المال، وخاصة تلك التي تعمل في مجال التنقيب عن النقط واستخراجه.

· الشركات التي تخضع لقوانين اتحادية خاصة وتم استثناءها من هذا القانون.

· الشركات التي قد تم تأسيسيها في المنطقة الحرة لا تخضع لهذا القانون أيضًا.

إجراءات تأسيس شركة تجارية في دبي بناءا على القانون الاتحادي الثاني لعام 2015

ذُكر في المادة رقم 43 من القانون الإجراءات الأساسية لتأسيس شركة تجارية في دبي وقد جاءت كالآتي.. 

· إحضار طلب تأسيس وفق الأحكام الموجودة بالقانون

· تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة، مضافا إلى هذا الطلب المستندات اللازمة لإجراءات القيد وكذلك التراخيص اللازمة.

· تأخذ السلطة المختصة فترة عمل تصل إلى خمسة أيام لحين صدور قرارها سواء كان بقبول تـأسيس الشركة أو بالرفض.

· وفي حين رفض طلب التأسيس بدون إبداء أسباب واضحة يمكن للمتقدم بالطلب التظلم أما مدير السلطة المختصة أو من ينوب عنه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما، وإذا تم رفض التظلم، يمكن للمتقدم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة في مدة أقصاها ثلاثين يومًا.

· في حين قبول طلب تأسيس الرشكة الخاصة بك تقوم السلطات المختصة بقيدها في السجل التجاري وبالتالي استخراج رخصة تجارية لها.

ولعل هذا أهم ما جاء في قانون تأسيس الشركات في دبي والذي قد تم إصداره في عام 2015 ليضع أحكام محددة للاستثمار وإجراءات ميسرة على المستثمرين لتحقيق أهدافه.
رهف محمد
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع Newz2You .

جديد قسم : منوعات

إرسال تعليق